من نحن

إن مكتب فيصل المشوح للمحاماة والاستشارات مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بموجب رخصة المحاماة الصادرة من معالي وزير العدل السعودي برقم 32/137 وبموجب رخصة التوثيق الصادرة من معالي وزير العدل السعودي برقم 37/122 ومحكم معتمد في مجال القانون بموجب ترخيص مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية برقم 1758 وعليه فإن مكتبنا هو مكتب نظامي ذو كيان قانوني مرخص لتقديم الاستشارات والتحكيم والتوثيق والترافع أمام كافة الجهات ذات الاختصاص، القضائية منها وشبه القضائية والإدارية وجميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، على الوجه الأكمل من خلال ما يضمنه من خبرات قانونية وقضائية بجميع المجالات المختلفة .

منهجية العمل بالمكتب :

– عمدت إدارة المكتب على بذل جهد فائق للمز ج بين التطور الإداري والكفاءة الفنية، لذا فقد أنشأ المكتب قسم خاص لمتابعة الموكلين وتم تأهيله بأحدث إمكانيات تقنية المعلومات لتزويد الموكلين بتقارير تفصيلية عن كافة الإجراءات المتخذة في قضاياهم منذ إحالتها إلى المكتب مع توضيح المستجدات والإجراء اللاحق. هذا القسم بما فيه من مستشارين مؤهل لتلقي استفسارات الموكلين والرد عليها بسرعة ودقة وذلك باستخدام رقم مرجعي خاص لكل موكل ضمن برنامج قاعدة بيانات المكتب .

– القضايا المحالة إلى المكتب تتم دراستها في اجتماع يضم على الأقل ثلاثة من المستشارين للتوصل إلى التكييف القانوني للقضية ووضع أسس إجراءاتها، ويحرص المكتب على تقديم خدماته لعملائه بأقل تكلفة وبأقصى درجات الجودة والإتقان والسرعة .

– يقدم المكتب بدءً الرأي القانوني للموكل في كل ما يتعلق بالمستندات وحيثيات القضية والاستشارة. كما يسعى المكتب ما أمكن إلى حل المشاكل والنزاعات بين موكليه وخصومهم وديًا وإذا لم يتسن ذلك يبذل المكتب قصارى الجهود في سبيل الحفاظ على مصلحة موكليه بإقامة الدعاوى ومتابعتها أمام المحاكم والجهات المختصة .

– يتم في المكتب توزيع العمل في القضايا والدعاوى والاستشارات وفقًا للتصنيف القانوني الذي تندرج تحته استنادًا إلى طبيعة النزاع. ولهذا الغرض أسست الأقسام التالية : القسم التجاري -القسم الجنائي – القسم المدني – القسم العمالي -الأحوال الشخصية – التحكيم .

يقّدر مكتب فيصل المشوح للمحاماة والاستشارات القانونية قيمة أعمال موكليه، ولذلك فإننا نتعهد ببذل الجهد والالتزام للوصول إلى تحقيق أهدافهم المرجوة.