الشركاء والشركات

يساعد المكتب عملائه على اختيار الشكل القانوني الأنسب لعملائه من بين أنواع الشركات بناءً على دراسة موضوعية وإجرائية كاملة لكل حالة ، ثم اتخاذ إجراءات التأسيس وصياغة العقود ومتابعة واستكمال كافة إجراءات الترخيص والتوثيق ، وفقًا لنظام الشركات ولأنواع الشركات ( مؤسسة ، شركةذات مسؤولية محدودة ، شركة الشخص الواحد ،  شركة قابضة ، شركة مساهمة .. )  فضلًا عن إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي لها بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى إهتمام المكتب بقطاع الشركات بما يملكه من خبرة تعاقدية طويلة في تمثيل عدد من الشركات المساهمة والقابضة وذات المسؤولية المحدودة وتقديم الخدمات التالية :

تأسيس الشركات المحلية الخاضعة لنظام الشركات السعودي الجديد و  الاستثمار الأجنبي والمدن الصناعية  ، وفتح فروع للشركات الوطنية و الأجنبية، وعقود الاندماج والمشاركة.

كما يقوم المكتب بما يمكله من خبرة في القطاع التجاري خلال 12 عاما بتمثيل الشركات في إبرام صفقات الإستحواذ والإندماج بداء من عملية التفاوض مرورا بمرحلة الفحص والتقصي وانتهاء بعقد البيع ونقل الملكية .

كما نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية المتعلقة بتصفية الشركات بكافة أنواعها اتفاقًا أو قضاءً ، وقسمة وتوزيع ناتج التصفية بما يحفظ حقوق الأطراف ويتوافق مع الأنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية .

إضافة لتقديمنا الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمنشآت التجارية في المسائل المتعلقة بالقوانين العمالية والأنظمة التجارية والاستثمارية وقوانين الشركات.

كما نهتم بتسجيل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية نيابةً عن الشركات والمنشآت التجارية الوطنية والإقليمية لكون حقوق الملكية الفكرية (من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف) إحدى أصول المنشأة الأكثر أهميةً والتي ينبغي حمايتها بغطاء قانوني محكم  .

ونسعى مع عملائنا للتأكد من التزام إدارات الشركات والمنشآت التجارية بالقوانين والأنظمة واللوائح المحلية ونقوم بمساندتهم من خلال صياغة العقود المدنية والتجارية و الإدارية بشقيها (الدولي و الداخلي) ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها ومتطلباتها ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل شرعية وقانونية ومتابعة تنفيذها .

كما نقوم بخدمة خدمة الاستقصاء والتحري التي  تهدف إلى تقديم دراسة شاملة عن الوضع القانوني لأي شركة يرغب العميلفي التعاقد معها مستقبلاً. وأن من ضمن النقاط التي ستتناولها مثل هذه الدراسات: التحقق فيما إذا كانت هذه الشركة المستهدفة من التحقق قائمة أم لا، هل تمارس أنشطتها أم لا، وما هي هذه الأنشطة، معلومات وافية عن أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الدوائر والفروع، القرارات الإدارية التي تم اتخاذها وأي تغيرات طرأت أو قد تطرأ على وضع الشركة القانوني إن وجد.

كما يعمل المحامون والخبراء في مكتب فيصل المشوح للمحاماة والأستشارات القانونية على الدوام على المشاركة بخبراتهم مع العملاء ومع المنظمات المهنية القانونية ذات العلاقة والوكالات والجهات الحكومية والمجموعات الصناعية. ونعمل دائما على إستيفاء الحقوق وتحصيل ديون العملاء لدى الغير داخل وخارج المملكة رضاء وقضاء.كل ذلك يتم وفق لائحة سياسة الأتعاب المتبعة من قبل إدارة المكتب إما بعقود سنوية أو شهرية أو بالساعة أو مبلغ مقطوع حسب رغبة كل عميل .