التحكيم والوساطة

يقدم المكتب خدمة التحكيم بموجب الترخيص الصادر من وزارة العدل السعودية، وطبقًا لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ. وتتمثل هذه الخدمة في إعداد وثائق التحكيم ومذكرات الرد عليها، واختيار هيئة التحكيم لأعضائها.

وتقوم فكرة التحكيم على افتراض اتفاق الأفراد على انتزاع الاختصاص من المحاكم الوطنية وعدم عرض النزاع عليها، وذلك بموجب اتفاق مشترك بينهم ولا يجوز لأحد أطراف النزاع أن يبادر ويقوم بعرض النزاع على محاكم الدولة لأن ذلك يعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من حيث عرض النزاع على التحكيم حيث أن الأصل هو أن (العقد شريعة المتعاقدين)، وللتحكيم مميزات عدة من بينها :

– تمتع الأطراف بسلطات واسعة في تنظيم خصومة التحكيم وكيفية سيرها وحتي صدور الحكم النهائي وكيفية تنفيذه .

– تمتع الأطراف بحرية واسعة في تحديد القواعد القانونية التي تطبق علي إجراءات الخصومة وعلي موضوع النزاع .

– يتميز التحكيم بطابع السرية حيث لا يسمح النظام بنشر حكم التحكيم إلا بموافقة أطرافه .

– يتميز التحكيم بعنصر السرعة في حسم النزاع حيث يمكن لطرفي التحكيم الاتفاق علي ضرورة إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم في الموعد الذي يتفقا عليه ولا تستطيع هيئة التحكيم مخالفة هذا الاتفاق وإلا تحملت المسئولية القانونية .

– يتميز نظام التحكيم بأنه يوفر عنصر التخصص والخبرة في تسوية المنازعات حيث يترك للأفراد حرية اختيار شخصية المحكم من أهل الخبرة والتخصص .

– يتميز حكم التحكيم بأنه حكم نهائي وملزم وقابل للتنفيذ بعد استيفاء الشروط الإجرائية التي يتطلبها النظام .

كما يقدم المكتب خدمة الوساطة وهي مجموعة من الإجراءات غير الرسمية الغرض منها حل المنازعات التجارية والمدنية وديًا بين الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات الاعتبارية، والتي تتميز بالسرية بين أطرافها والسرعة في تنفيذها وقلة تكلفتها ، بالإضافة إلى أنها تُعد فرصة ممتازة للحفاظ على العلاقات التجارية والودية بين الأطراف وتعطيهم أقصى قدر من السيطرة على الوساطة ونتائجها .