الاستشارات النظامية

يقدم المكتب الرأي والمشورة لعملائه بموجب الترخيص رقم 32/137 في كافة الجوانب القانونية والنظامية والشرعية اللازمة لتعاقداتهم وتعاملاتهم التجارية والمدنية وغيرها، والذي يساعدهم في معرفة مواقفهم القانونية بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ومن شأن ذلك تجنب الكثير من المخاطر والخسائر التي قد يقع فيها الكثيرون نتيجة عدم المعرفة بالأنظمة والإطلاع عليها ، حيث تشمل خدماتنا ما يلي:

– تقديم الاستشارات القانونية والنظامية باللغتين العربية والإنجليزية .

– صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم باللغتين العربية والإنجليزية .

– إعداد وكتابة اللوائح القانونية والشرعية للمؤسسات والشركات والأفراد .